سیسیل کوهلر، ۴۱ ساله و ژاک پاریس ۷۲ ساله، پس از بیش از سه سال حبس در ایران، شامگاه سهشنبه ۴ نوامبر (۱۳ آبان) ابتدا به سفارت فرانسه در تهران منتقل شدند. با این حال، وکیل آنها، مارتن پرادل، روز چهارشنبه ۵ نوامبر در گفتوگو با شبکه “فرانس اینفو” اعلام کرد که این دو شهروند فراسوی هنوز اجازه بازگشت به فرانسه را ندارند.
او گفت مشخص نیست این روند چه مدت طول خواهد کشید و افزود: «هیچ چیز جمهوری اسلامی را موظف نمیکند که واقعاً سیسیل کولر و ژاک پاریس را آزاد کند.»
در همین حال ژان-نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه در گفتوگو با شبکه “فرانس ۲” اظهار داشت که این دو “در سلامت به سر میبرند و اکنون تحت حمایت دولت فرانسه هستند.” او همچنین گفت با خانوادههای آنان تماس گرفته و “احساسات زیادی در میان بوده است، آرامش، و البته شادی فراوان.”
در عین حال امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه نیز آزادی کوهلر و پاریس را مایه آرامش عظیم” توصیف کرد و گفت “گفتوگوها برای تضمین بازگشت سریع آنها به فرانسه ادامه دارد.”
مکرون روز چهارشنبه همچنین از مسعود پزشکیان، همتای ایرانی خود خواست تا اجازه دهد دو شهروند فرانسوی که پس از بیش از سه سال زندان به اتهام جاسوسی آزاد شدهاند، به کشورشان بازگردند. خانوادههای آنها این اتهامات را به شدت رد کردهاند.
کاخ الیزه اعلام کرد که مکرون روز چهارشنبه در گفتوگوی تلفنی با مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، خواستار “آزادی کامل و بیقید و شرط آنان در کوتاهترین زمان ممکن” شد.
پیشتر در همان روز، کوهلر و پاریس از طریق ویدیوکنفرانس با مکرون گفتوگو کردند. پیر کوشار، سفیر فرانسه در تهران، این تماس را “بسیار احساسی” توصیف کرد.
“گروگانگیری دولتی”
فرانسه پیشتر آزادی این دو شهروند را خواستار شده و ایران را به “گروگانگیری دولتی” متهم کرده بود.
کوهلر و پاریس، هر دو معلم، در ماه مه ۲۰۲۲ در جریان سفری به ایران بازداشت شدند. مقامهای جمهوری اسلامی آنها را به “جاسوسی” و “ارتباط با فعالان صنفی ایرانی” متهم کردند. دستگاه قضایی ایران نیز در اواسط اکتبر آنها را در دادگاهی غیرعلنی به ترتیب به ۱۷ و ۲۰ سال زندان محکوم کرد.
به گفته اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، این دو شهروند فرانسوی روز چهارشنبه با دستور قاضی و با قرار وثیقه آزاد شدند. طبق اعلام او، آنها “تا مرحله بعدی روند قضایی” تحت نظارت خواهند بود، هرچند هنوز مشخص نیست این مرحله چه زمانی آغاز میشود.
دولتهای غربی و سازمانهای حقوق بشری مدتهاست ایران را به “دیپلماسی گروگانگیری” متهم میکنند و میگویند تهران با بازداشت شهروندان خارجی در پی کسب امتیاز یا آزادی داراییها و اتباع خود در کشورهای غربی است. تهران این اتهامات را رد کرده و بازداشتها را بر پایه اتهامات “جاسوسی” توجیه میکند.
آزادی کوهلر و پاریس دو هفته پس از آن انجام شد که جمهوری اسلامی اعلام کرد مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی بازداشتشده در فرانسه، آزاد شده و در حبس خانگی قرار دارد. به گفته دادستانی پاریس، اسفندیاری از ابتدای سال ۲۰۲۵ در بازداشت پیش از محاکمه بود و به “تمجید از اقدامات تروریستی”، از جمله حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حماس در شبکههای اجتماعی، متهم شده بود.
تشدید گمانیزنیها درباره تبادل زندانیان
در همین حال عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز روز چهارشنبه گفت: «شهروند ما، خانم اسفندیاری، اکنون آزاد است، در سفارت ایران در پاریس حضور دارد و امیدواریم پس از پایان روند قضایی به کشور بازگردد.»
همزمان وزیر خارجه فرانسه نیز در پاسخ به پرسشی درباره احتمال وجود تبادل زندانیان، گفت آزادی کوهلر و پاریس نتیجه “ماهها تلاش دیپلماسی فرانسه” است و از تأیید هرگونه معامله با تهران خودداری کرد.
با این حال، بازگشت این زوج به فرانسه در حال حاضر ممکن نیست. بارو گفت که فرانسه بر “آزادی نهایی” و بازگشت این دو شهروند کار میکند اما زمان دقیق آن مشخص نیست.
بر اساس گزارشها، این احتمال وجود دارد که آزادی کامل آنها در قالب مبادلهای با اسفندیاری انجام شود. گزارشها حاکی است که این شهروند ایرانی قرار است در ماه ژانویه در پاریس محاکمه شود.
ناظران میگویند همزمانی این دو پرونده نشان میدهد که ممکن است آزادیها بخشی از توافق تبادل زندانیان باشد.
فرانسه در ماههای اخیر موضع خود را در قبال تهران سختتر کرده تا فشار بر جمهوری اسلامی در موضوع بازداشت شهروندان فرانسوی را افزایش دهد. در ژانویه، سفیر ایران به وزارت خارجه فرانسه احضار شد و در مارس، یکی دیگر از شهروندان فرانسوی پس از ۸۸۷ روز بازداشت در ایران آزاد شد.
روابط جمهوری اسلامی و دولتهای اروپایی در ماههای اخیر در پی تنشها بر سر برنامه هستهای تهران به پایینترین سطح خود رسیده است. تنها در ماه اکتبر، یک جوان ۱۹ ساله فرانسوی-آلمانی که در ژوئن در ایران بازداشت شده بود، آزاد شد.
مقامهای ایرانی او را به “جاسوسی” برای سرویس اطلاعاتی اسرائیل متهم کرده بودند، اما دادگاهی بعداً وی را از این اتهام تبرئه کرد.