اشخاص حقیقی، احزاب و سازمان ها می توانند در این دادگاه از شخص، حزب یا سازمان دیگری شکایت کنند.
ارائه شکایت به این دادگاه مراحل خاصی دارد. به این معنی که اشخاص حقیقی، حزب یا سازمان با مراجعه حضوری نمی توانند از شخص، حزب یا سازمان دیگری شکایت نمایند.
ثبت شکایت در این دادگاه الزاما باید توسط وکلای برجسته کیفری اروپایی و بین المللی خاص این حوزه صورت گیرد.
دیوان کیفری بین‌المللی (به انگلیسی: International Criminal Court به اختصار ICC) نخستین دادگاه دائمی بین‌المللی برای رسیدگی به جرایم نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز (به انگلیسی: Crime of Aggression) است که مقر آن در لاهه، هلند قرار دارد.
این دادگاه به جرایمی رسیدگی می‌کند که پس از این تاریخ توسط اتباع یا در قلمرو یکی از کشورهای عضو انجام شده باشد یا اینکه با تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد به این دیوان احاله شده باشد.
این دادگاه تاکنون به ۵ موضوع نسل‌کشی اوگاندا، نسل‌کشی کنگو، نسل‌کشی آفریقای مرکزی، جنگ دارفور در سودان، و نسل‌کشی کنیا رسیدگی و علیه ۱۴ نفر اعلام جرم کرده که از بین آنها ۷ نفر فراری، ۲ نفر مرده (یا تصور می‌شود که مرده باشند)، ۴ نفر در بازداشت و یک نفر به‌طور داوطلبانه در دادگاه حاضر شده‌اند.
ساختار
دیوان بین‌المللی کیفری از ۴ رکن تشکیل یافته‌است:
دفتر رئیس: مسئول اداری دیوان
شعبات رسیدگی: دیوان دارای سه شعبه است؛
تحقیقات مقدماتی
محاکمه
تجدید نظر
دفتر دادستانی: این دفتر مسئول انجام تحقیقات در مورد جرایمی است که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان است.
دفتر ثبت: مسئول جنبه‌های غیر قضایی اداره و خدمات دیوان است.
اعضا
اساسنامه رم در یک کنفرانس بین‌المللی از نمایندگان تام‌الاختیار کشورها در ۱۷ جولای ۱۹۹۸ که به موجب تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در رم برگزار شده بود، با ۱۲۰ رأی موافق، ۷ رأی مخالف (چین، عراق، اسرائیل، لیبی، قطر، آمریکا و یمن) و ۲۱ رای ممتنع به تصویب رسید و در ۱ ژوئیه ۲۰۰۲ با تصویب آن توسط ۶۰ کشور موجودیت پیدا کرد.
تا فوریه ۲۰۱۳ تعداد کشورهای عضو این نهاد به ۱۲۲ کشور رسیده‌است. تقریباً تمام کشورهای اروپایی و آمریکای جنوبی، حدود نیمی از کشورهای آفریقایی به همراه استرالیا، نیوزیلند و کانادا عضو دیوان هستند. اما از کشورهای آسیایی تنها ژاپن، مغولستان، افغانستان، تاجیکستان، اردن، کامبوج و تیمور شرقی به این دادگاه پیوسته‌اند.
۴۰ کشور هم اساسنامه رم را امضا کرده‌اند اما هنوز به تصویب مجالس قانون‌گذاری خود نرسانده‌اند. اسرائیل، سودان و آمریکا از امضای پیمان دادگاه بین‌المللی خودداری کرده‌اند.ایران در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۲ اساسنامه را امضا کرده، اما هنوز تصویب آن را در دستور کار مجلس قرار نداده‌است.
تا مارس ۲۰۱۶ تعداد کشورهای عضو این نهاد به ۱۲۴ کشور رسیده‌است. ۳۱ کشور دیگر هم اساسنامه رم را امضا کرده‌اند اما هنوز به تصویب مجالس قانون‌گذاری خود نرسانده‌اند. کشورهای مهمی چون آمریکا، روسیه و چین (۳ عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد) و هند (دومین کشور پرجمعیت جهان) از منتقدان این دادگاه بوده و به آن نپیوسته‌اند.
مفاد
بر اساس ماده ۵ اساسنامه رم، دیوان بین‌المللی کیفری به ۴ گروه از جرایم اشخاص حقیقی رسیدگی می‌کند که «جدی‌ترین جرایم از نظر جامعه بین‌المللی در تمامیت آن» نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز توصیف شده‌اند. اساسنامه رم، تمام این جرایم به جز جنایت تجاوز یا جنایت علیه صلح را تعریف کرده، اما در خصوص تجاوز سرزمینی به توافق نرسیده‌است. به همین جهت مقرر شده که دیوان از رسیدگی به موضوعات مربوط به این جرم تا هنگامی که کشورهای عضو در ارائه تعریفی از آن و شرایط تعقیب مرتکبین آن به توافق برسند خودداری کند.
کشورهای پذیرنده میثاق، وظیفه دارند که در صورت ایراد اتهام علیه شهروندان خود یا متهمانی که وارد حوزه حاکمیت آنها می‌شوند آنان را دستگیر و برای پیگرد به دادگاه تحویل دهند یا در محاکم داخلی به جرایم آنان رسیدگی کنند. دادگاه حق صدور حکم در مورد اتباع کشورهایی که عضو دادگاه نیستند یا جرمی در آنها اتفاق می‌افتد را ندارد. مگر اینکه این موارد توسط شورای امنیت سازمان ملل به آن ارجاع شده باشد.
این دیوان در ۴ مورد می‌تواند وارد عمل شود:
زمانی که یکی از کشورهای عضو، داوطلبانه پیگیری موردی از جنایت و نقض حقوق بشر در درون خود را به دادگاه محول کند.
زمانی که یک کشور غیرعضو، در یک مورد معین، صلاحیت دادگاه را به رسمیت بشناسد و پرونده‌ای از جنایت جنگی یا نقض حقوق بشر را به آن احاله دهد.
خود دیوان می‌تواند راساً وارد عمل شود. به خصوص زمانی که افراد حقیقی یا نهادهای غیردولتی، شکایتی را به آن تسلیم کنند (که البته پیشرفت کار در این زمینه کاملاً به همکاری کشور محل جنایت بستگی دارد).
زمانی که شورای امنیت موردی را به دیوان ارجاع دهد. مانند پرونده عمر حسن البشیر در جنگ دارفور یا معمر قذافی در جنگ داخلی لیبی (۲۰۱۱).
انتقادات
بسیاری از کشورها خواستار افزودن تروریسم و قاچاق مواد مخدر به این فهرست بودند. اما توافقی بر سر تعریف تروریسم حاصل نشد و در مورد قاچاق مواد مخدر نیز تصور می‌شد که ممکن است عمده منابع محدود این دادگاه، به رسیدگی به آن اختصاص یابد. هند نیز اصرار داشت که کاربرد جنگ‌افزار هسته‌ای و سایر جنگ‌افزار کشتارجمعی به عنوان جنایت جنگی در صلاحیت دیوان باشد که این تلاش ناموفق ماند. هند پس از آن از این موضوع ابراز نگرانی کرد که «اساسنامه رم به روشنی این مفهوم را بیان می‌دارد که کاربرد سلاح‌های کشتارجمعی یک جنایت جنگی به‌شمار نمی‌رود» که این یک هشدار غیرعادی به جامعه بین‌المللی بود.
برخی هم از این موضوع انتقاد کرده‌اند که اساسنامه رم جرایم را بیش از اندازه گسترده و مبهم تعریف کرده‌است. برای نمونه دولت چین گفته‌است که تعریف جنایت جنگی در این اساسنامه فراتر از تعریف آن در حقوق بین‌الملل عرفی است.
حمایت آمریکا از اسرائیل برای جلوگیری از محاکمه مقامات نظامی اسراییلی، منجر به تضعیف دیوان شده‌است.
صلاحیت تکمیلی
برخلاف دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جنایات جنگ بوسنی شامل نسل‌کشی بوسنی و کشتار سربرنیتسا و نسل‌کشی رواندا که از صلاحیت همزمان با دادگاه‌های ملی برخوردار بودند. در مورد دیوان بین‌المللی کیفری اصل صلاحیت تکمیلی مورد پذیرش قرار گرفته‌است. به این معنی که مسئولیت اصلی در تعقیب و رسیدگی به جنایات موضوع صلاحیت دیوان با دادگاه‌های ملی است و در صورت عدم تمایل یا توانایی دادگاه‌های ملی یا نبود دستگاه قضایی مستقل و کارآمد، دیوان بین‌المللی کیفری اعمال صلاحیت خواهد کرد. به این ترتیب این دیوان مکمل محاکم ملی است اما جایگزین یا جانشین آنان نیست.
صلاحیت شخصی
دیوان تنها برای رسیدگی به جرایم اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال صلاحیت دارد و سمت رسمی افراد متهم تأثیری در صلاحیت آن ندارد. در واقع هیچ مصونیتی، چه در قوانین داخلی و چه در قوانین بین‌المللی به افراد داده شده باشد، مانع از رسیدگی دیوان نیست. دولت فرانسه هم به همین علت، پیش از پیوستن به دیوان مقررات قانون اساسی خود در مورد مصونیت رئیس‌جمهور فرانسه را اصلاح کرد.
جرائم زیست‌محیطی
در سپتامبر ۲۰۱۶ در گزارش دادستان لاهه از اولویت‌ها و انتخاب پرونده‌ها برای رسیدگی به جرائم، رسماً اعلام شد که از این پس دادگاه لاهه به جرائم زیست‌محیطی تحت عنوان «جنایات علیه بشریت» رسیدگی خواهد کرد. این پرونده‌ها شامل تخریب محیط زیست، بهره‌کشی ناعادلانه از منابع طبیعی، و تصرف غیرقانونی زمین در کنار موارد دیگر هستند.
افغانستان
در نوامبر ۲۰۱۷ دادستان دیوان کیفری بین‌المللی از قاضیان این دیوان خواست تا مجوز لازم برای آغاز بررسی رسمی دربارهٔ ادعاهای مربوط به جنایاتی جنگی در افغانستان هم در مورد نظامیان آمریکایی، هم در مورد طالبان و حتی دولت افغانستان را صادر کنند؛ زیرا بر اساس گزارش سال ۲۰۱۶ این دادگاه، احتمال ارتکاب جرایم جنگی توسط ارتش و سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا (سیا) در افغانستان وجود دارد. بر اساس این گزارش، بین ۱ ماه مه سال ۲۰۰۳ و ۳۱ دسامبر سال ۲۰۱۴ نظامیان و مأموران اطلاعاتی آمریکا در جریان جنگ افغانستان اقدام به شکنجه دست کم در مورد ۶۱ تن از بازداشت شدگان در داخل خاک افغانستان کردند که مصداق ارتکاب جرایم جنگی است. همچنین ممکن است نیروهای طالبان و دولت افغانستان نیز در جریان جنگ داخلی مرتکب اقداماتی مانند شکنجه شده باشند.
مقاله ای از وب سایت بی بی سی فارسی در همین رابطه
دیوان کیفری بین‌المللی چه می‌کند؟
دادستان دیوان کیفری بین‌المللی اخیرا خواستار مجوز برای بررسی جرایم احتمالی جنگی و ضدبشریت در افغانستان شده است. اگر برای دادستان مجوز داده شود، افغانستان دومین کشور غیرآفریقایی خواهد بود که به جرایم ارتکابی در آن رسیدگی خواهد شد. دیوان کیفری تاکنون تنها به جنایات ارتکابی برخی از سران دول آفریقایی رسیدگی کرده است.
اما دیوان کیفری بین‌المللی برای چه تأسیس شده؟ این دیوان صلاحیت رسیدگی کدام جرایم را دارد؟ نحوه آغاز رسیدگی به جرایم ارتکابی چگونه است؟ چرا برخی از کشورها از این دیوان انتقاد دارند؟
دیوان کیفری برای چه تأسیس شده؟
دیوان کیفری بین‌المللی در سال ۲۰۰۲ با هدف کمک به استقرار و حفظ صلح و امنیت در جهان کار خود را در شهر لاهه آغاز کرد، اما تمرکز فعالیت‌های آن بر کشورهای آفریقایی سبب شد که برخی دولت‌های این قاره دیوان را متهم کنند که نسبت به کشورهای آفریقایی “تبعیض” قائل می‌شود.
اساسنامه رم که این دیوان بر اساس آن تأسیس شد، از سوی ۱۲۳ کشور تصویب شده است، اما آمریکا به رغم حضور در مذاکرات تدوین اساسنامه دیوان، از تصویب آن خودداری کرد.
منبع تصویر،GETTY IMAGES
پیوستن رسمی هر کشور به دیوان در عمل به این معنی است که آن کشور در صورت لزوم باید مقام‌های بلندپایه یا شهروندان عادی خود را که در جنایات جنگی و نقض فاحش حقوق بشر دخالت داشته‌اند، تحویل دیوان دهد. البته طبق اساسنامه دیوان، صرفا وقایعی می‌توانند در آن مورد بررسی قرار گیرد که پس از سال ۲۰۰۲، یعنی پس از شروع کار دیوان روی داده باشند.
در حال حاضر ۲۵ پرونده در دادگاه وجود دارد که در برخی از آنها بیش از یک مظنون دارد. قاضیان این دادگاه تاکنون درباره ۶ پرونده تصمیم گرفته‌اند که ۹ نفر محکوم شده و ۱ نفر دیگر از کلیه اتهامات تبرئه شده است.
این دیوان که نخستین دادگاه دائمی بین‌المللی است، به منظور محاکمه کسانی تأسیس شده که مسئولیت سنگین‌ترین جنایات از جمله جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی را بر عهده دارند.
اندیشه تشکیل یک دادگاه جهانی برای محاکمه سران دولت‌ها و مقام‌های ارشد به دلیل ارتکاب جنایت جنگی و نسل کشی به سال‌های پس از جنگ جهانی دوم باز می‌گردد، اما تا دهه ١٩٩٠ و وقایع خشونت‌آمیز در جریان جنگ‌های داخلی در اروپا و آفریقا، این نظر به طور جدی دنبال نشد. در سال ١٩٩٨ و پس از چند سال بررسی و مشورت بین‌المللی، مجمع عمومی سازمان ملل “مقررات رم ناظر بر تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی” یا پیمان رم را با اکثریت آرا تصویب و به کشورهای عضو سازمان توصیه کرد این پیمان را امضا کنند.
صلاحیت تکمیلی دیوان
دیوان کیفری بین‌المللی باید آخرین گزینه باشد و زمانی مداخله می‌کند که دولت ملی صلاحیت‌دار “حقیقتا” مایل یا قادر به اجرای تحقیق و تعقیب متهم یا متهمان نباشد.
به این ترتیب، هرگاه شخص یا اشخاصی یکی از جرایم موضوع اساسنامه را مرتکب شوند و دادگاه ملی صلاحیت‌دار مایل و قادر به دادرسی باشد و شروع به انجام آن کرده و یا دادرسی را به پایان برده باشد، دیوان صلاحیت رسیدگی به آن جرم را نخواهد داشت.
اگر اتهامی علیه شهروندان کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌اللمی یا افراد متهمی که وارد حوزه حاکمیت آنها می شوند، وارد شود، آنها موظف هستند افراد مظنون را دستگیر کنند و در دادگاه‌های داخلی به جرایم آنها رسیدگی کنند یا آنان را برای پیگرد به دیوان لاهه تحویل دهند. در مورد اتباع کشورهای غیرعضو و وقوع جرم در این کشورها، دیوان لاهه حق ورود به پرونده را ندارد، مگر این که این موارد توسط شورای امنیت سازمان ملل به آن ارجاع داده شده باشد.
منبع تصویر،GETTY IMAGES
دیوان لاهه صلاحیت رسیدگی کدام جرایم را دارد؟
این دیوان صلاحیت رسیدگی به ۴ مورد از جنایت‌های سنگین را دارد: نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و تجاوز ارضی. البته صلاحیت دیوان در مورد جرم تجاوز ارضی در حال حاضر در حالت تعلیق قرار دارد.
- اگر قتل اعضای یک گروه، آسیب شدید جسمی یا روحی اعضای یک گروه، تحمیل شرایط زندگی غیرانسانی به اعضای یک گروه که منتهی به زوال قوای جسمی کلی یا جزئی آن شود، اقدام برای جلوگیری از تولد در یک گروه و انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر، قصد نابودی تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی باشد، جنایت نسل‌کشی نامیده می‌شود.
- اگر اعمالی در چارچوپ یک حمله “گسترده یا سازمان یافته” بر ضد یک جمعیت غیرنظامی و با آگاهی انجام شود، مانند قتل، قلع و قمع کردن، شکنجه، جابجایی اجباری مردم، تجاوز جنسی و به بردگی گرفتن، جنایت علیه بشریت رخ داده است.
- دیوان کیفری نقض کنوانسیون‌های چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو، کشتار عمدی، شکنجه یا رفتار غیرانسانی، اعمال رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا سلامتی روان، تخریب یا ضبط گسترده اموال به صورت غیرقانونی یا خودسرانه را که در قالب یک برنامه یا سیاست عمومی یا در قالب ارتکاب گسترده ارتکاب شده باشد، جنایات جنگی می‌خواند.
منبع تصویر،GETTY IMAGES
محدودیت زمانی و قلمروی برای رسیدگی به جرایم
دیوان تنها برای رسیدگی به جرایمی صلاحیت دارد که بعد از لازم الاجرا شدن اساسنامه یعنی ۱ ژوئیه/جولای ۲۰۰۲ ارتکاب یافته باشند. اگر دولتی پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه عضو آن شود، دیوان فقط نسبت به جنایاتی اعمال صلاحیت می کند که پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه در مورد آن دولت، ارتکاب یافته باشد.
بر علاوه آن، دیوان، صلاحیت رسیدگی به جرایمی را دارد که در قلمرو کشوری اتفاق افتاده که عضو این دیوان باشد؛ یا توسط یک شهروند این کشور عضو رخ داده باشد و یا اینکه موضوع از سوی شورای امنیت به دیوان ارجاع داده شده باشد.
دیوان هیچ نیروی پلیس برای پیگیری و دستگیری مظنونان ندارد. در عوض، باید به نیروهای پلیس ملی تکیه کنند تا مظنونان را دستگیر و به لاهه منتقل کنند.
پرونده عمر البشیر، رئیس جمهوری سودان نشان دهنده این مشکل است که دیوان با آن مواجه شده است. چندین کشور عضو امضا کننده دیوان، از جمله چاد و کنیا، حاضر به بازداشت آقای البشیر نشده‌اند.
منبع تصویر،AFP
نحوه آغاز رسیدگی به جرایم ارتکابی
برای آغاز تحقیقات و پیگرد مرتکبان جنایات سنگین، سه روش پیش بینی شده است.
- ابتکار عضو دیوان: هر یک از دولت‌های عضو دیوان می‌توانند نظر دادستان را نسبت به یک “وضعیت” در کشوری دیگر جلب کنند. در این حالت دادستان تحقیقات مقدماتی را آغاز خواهد کرد و نتیجه را به دولت یا دولت‌هایی که درخواست بررسی کرده‌اند اطلاع می‌دهد.
- ابتکار دادستان: ماده ۱۵ اساسنامه پیش‌بینی کرده است که دادستان می‌تواند راسا “بر اساس اطلاعاتی که در مورد جرایم مشمول صلاحیت دیوان بدست می‌آورد تحقیقات را آغاز کند”. بر این اساس دادستان می‌تواند با جمع آوری اطلاعات و سایر مستندات از طریق دولت‌ها، سازمان ملل متحد و ارکان آن و نیز سایر سازمان‌ها و گروه‌های بین‌المللی، منطقه‌ای، غیر دولتی و منابع معتبر دیگر به تشخیص خود تحقیقات خود را تکمیل کند.
- درخواست شورای امنیت سازمان ملل: یکی دیگر از روش‌هایی که بر اساس آن دادستان تحقیق در مورد ارتکاب جرایم مندرج در اساسنامه را آغاز می‌کند، درخواست شورای امنیت است. در مواردی که شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد، وضعیتی را به عنوان “تهدید علیه صلح و امنیت بین‌الملل” ارزیابی کند، می‌تواند از دادستان دیوان بخواهد تحقیقات بر روی آن را آغاز کند. به عنوان مثال، در قضیه دارفور، شورای امنیت با صدور قطعنامه ۱۵۹۳ به تاریخ سی و یکم ماه مه سال ۲۰۰۵ میلادی از دادستان خواست که به جنایات ارتکابی در سودان رسیدگی کند. همین وضعیت بود که سرانجام به صدور دستور بازداشت سه تن از مسئولان بلندپایه سودان از جمله عمر البشیر، رئیس جمهوری، انجامید.
منبع تصویر،GETTY IMAGES
انتقاد برخی دولت‌های آفریقایی از دیوان کیفری
برخی دولت‌های آفریقایی دادگاه کیفری بین‌المللی را متهم کرده‌اند که نسبت به کشورهای این قاره “تبعیض” قائل می‌شود و در مقایسه با سایر قاره‌های جهان، سختگیری بیشتری نسبت به تخلفات در آفریقا نشان می‌دهد.
بروندی در ۲۷ اکتبر به طور رسمی از دیوان کیفری بین المللی خارج شد. تصمیم خروج این کشور از دیوان لاهه در پی اعلام این دادگاه مبنی بر تحقیق و بررسی در موضوع سرکوب سیاسی و اقدامات خشونت بار در این کشور، صورت گرفت. بروندی نخستین کشوری است که دادگاه کیفری بین‌المللی را ترک کرده است.
مقام‌های دادگاه کیفری اما این اتهام را رد کرده و گفته‌اند که تبعیضی در کار نیست و توجه بیشتر به آفریقا به این دلیل است که در این قاره، تخلف از موازین بین‌المللی معمولا به شکلی آشکارتر و گسترده‌تر صورت گرفته و در عین حال درخواست بررسی وضعیت در این کشورها اغلب از سوی خود دولت‌های آنها انجام شده است.
دیوان کیفری در جنوری/ ژانویه ۲۰۱۶ به دادستان خود مجوز آغاز بررسی وضعیت گرجستان را داد که این در واقع نخستین بررسی این دیوان خارج از قاره آفریقا بوده است. دادستان دیوان کیفری اخیرا هم خواستار آغاز رسیدگی به جرایم ارتکابی در افغانستان شده است.
منبع تصویر،GETTY IMAGES
عدم عضویت آمریکا و دیگر کشورها
آمریکا در مذاکرات تدوین اساسنامه دیوان حضور داشت، اما به خاطر نگرانی‌هایی که نسبت به دامنه صلاحیت این دیوان به ویژه محاکمه اتباع آمریکایی داشت، از امضای آن اجتناب کرد.
بیل کلینتون، رئیس جمهوری پیشین آمریکا در سال ۲۰۰۰ اساسنامه رم را امضا کرد، اما جرج بوش، رئیس جمهوری بعدی آمریکا این امضا را پس گرفت و استدلالش این بود که آمریکایی‌ها “به دلائل سیاسی و به شکلی ناعادلانه” تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت. در سال ۲۰۰۲، کنگره آمریکا لایحه‌ای را تصویب کرد که در آن به رئیس جمهوری این کشور صلاحیت داده شد تا از تمام گزینه‌ها برای جلوگیری از محاکمه شهروندان آمریکایی از سوی دیوان کیفری استفاده کند.
چین هم از جمله کشورهای بود که علیه تشکیل این دادگاه رأی داد به این دلیل که می‌گفت ایجاد این دادگاه “تلاشی برای دخالت در امور داخلی کشورهای مستقل است”. ایران، هند، پاکستان، ژاپن، کره شمالی، عربستان سعودی، سوریه و ترکیه نیز عضویت دیوان کیفری بین‌المللی را ندارند. در حالیکه اکثر کشورهای اروپای غربی و آمریکایی جنوبی اساسنامه رم را امضا کرده و عضو این دیوان کیفری شدند، از کشورهای عربی، تنها اردن و تونس عضویت این دادگاه را دارند.
هزینه‌های دیوان چطور تأمین می‌شود؟
هزینه دیوان کیفری بین‌المللی عنوان یک نهاد مستقل، عمدتا توسط کشورهای عضو آن تامین می‌شود. یک بخش از بودجه این دیوان توسط کمک‌های داوطلبانه دولت‌های غیرعضو، سازمان‌های بین‌المللی، افراد، شرکت‌ها و سایر نهادها تامین می‌شود.
در صورتی که “وضعیت” از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد به دیوان ارجاع شده باشد، هزینه اش را سازمان ملل تامین می‌کند.
