خبرگزاری های گزارش کرده اند، گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم (FATF)، در پایان نشست عمومی خود با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که تعلیق اقدامات احتیاطی علیه ایران را تمدید می‌کند و به ایران چهار ماه دیگر برای برآورده کردن انتظارات مهلت می‌دهد.
در این بیانیه در عین حال از این ابراز تاسف شده است که “بخش اعظم برنامه عملیاتی باقی مانده” و انتظار می‌رود که ایران “به سرعت در مسیر اصلاحات پیش برود و به همه نکات باقی‌مانده بپردازد و اقدامات ضروری برای اصلاحات در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را انجام دهد”.
مارشال بیلینگسلی، از مقام‌های وزارت دارایی آمریکا و رئیس کنونی گروه ویژه، در نشستی مطبوعاتی در پاریس گفت از ١٠ موردی که در برنامه عملیاتی ایران آمده بود، هنوز انجام ٩ مورد آن تکمیل نشده است.
دو سال است که گروه ویژه، ایران را به واسطه “تعهد سیاسی سطح بالا” برای رفع مشکلات در خصوص پولشویی، از فهرست کشورهایی که توصیه می‌شود در رابطه با آنها اقدامات احتیاطی مضاعف انجام شود معلق کرده است.
دولت ایران برای جلب نظر این نهاد لوایحی چهارگانه را به مجلس برده است که در ماه‌های اخیر جنجال‌های زیادی را برانگیختند و با مخالفت‌هایی در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام روبرو شدند.
به تازگی مجلس ایران یک کنوانسیون مرتبط سازمان ملل را تصویب کرده است، اما این کنوانسیون هنوز به تایید نهایی شورای نگهبان نرسیده است.
گروه ویژه اقدامات مالی ضمن اشاره به “پیشرفت تلاش برای تدوین قوانین” مرتبط در ایران، گفته است به طور کلی تصمیم نهایی خود را پس از بررسی مصوباتی می‌گیرد که تمامی مراحل لازم را طی کرده و به قانون لازم الاجرا در کشور تبدیل شده باشند.
گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه‌اش گفته است که انتظار دارد که ایران تا فوریه ٢٠١٩ (چهار ماه دیگر) قوانین لازم را مطابق با معیارهای این نهاد به تصویب رسانده باشد.
این نهاد می‌گوید در غیر این صورت “اقدامات بیشتری برای محافظت در برابر ریسک‌های ناشی از کاستی‌های نظام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران” انجام خواهد داد.
