جلسه رسیدگی به پرونده محمودرضا خاوری در رابطه با این اتهامات در تاریخ ۳۰ آبان، بدون حضور متهم یا وکیل وی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
محمود رضا خاوری، مدیرعامل مستعفی بانک ملی و متهم پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی، به سی سال حبس، پرداخت سه میلیون دلار جریمه نقدی و بازگرداندن اموال محکوم شد.
غلامحسین اسماعیلی، رئیس دادگستری استان تهران پیش از انتشار این خبر اعلام کرده بود که دادسرا با فروش اموال وی، بخشی از حکم علیه مدیرعامل پیشین بانک ملی را اجرایی خواهد کرد.
جلسه رسیدگی به پرونده محمود رضا خاوری در تاریخ ۳۰ آبان بدون حضور متهم یا وکیل وی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
بر اساس ماده ۴۰۶ قانون آئین دادرسی، در صورت صدور حکم غیابی، رای صادر شده قابل واخواهی (درخواست رسیدگی مجدد) در دادگاه صادر کننده رای است.
در آئین دادرسی ایران، مهلت «واخواهی» برای متهمان داخل کشور ۲۰ روز و برای متهمان خارج از کشور ۲ ماه پیش بینی شده است.
این در حالی است که در روزهای گذشته شایعاتی مبنی بر قتل آقای خاوری در شبکه‌های اجتماع منتشر شد. هنوز هیچ یک از مقامات قضایی ایران و یا کانادا این خبر را تائید نکرده اند.
پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی
در شهریور سال ۱۳۹۰، مقامات ایران از کشف اختلاسی سه هزار میلیارد تومانی در بانک‌های ایران خبر داده بودند.
محمودرضا خاوری که تابعیت ایرانی- کادانایی دارد، همزمان با بررسی پرونده این اختلاس بزرگ، سال ۱۳۹۰ برای شرکت در یک کنفرانس بانکی در انگستان از ایران خارج شد و پس از کناره گیری از ریاست بانک ملی در کانادا اقامت گزید.
وی در نامه استعفای خود گفته بود که بدلیل سواستفاده «گروه آریا»، متعلق به مه‌آفرید خسروی از بانک ملی که منجر به خشم افکار عمومی شده است، ضمن عذرخواهی از مردم و رهبر ایران از مقام خود کناره گیری می کند. درخواست ایران از دولت کانادا برای استرداد آقای خاوری بی نتیجه بوده است.
حکم اعدام مه‌آفرید خسروی، متهم اصلی این پرونده نیز در خرداد ماه ۱۳۹۳ اجرا شد.
