23 اوت 2011
امیر حسین پناهی
تلاش بی نتیجه تروریست های مجاهد خلق در واشنگتن و سکوت دولت آمریکا
مجاهدین با پرداخت میلیون ها دلار رشوه و تحمل هزینه های نجومی ،نتوانستند تغییری در اراده “وزارت امورخارجه آمریکا” بوجود آورده و از روز 18 اوت 2011 همچنان برای پانزدهمین سال پیاپی در لیست تروریستی بین المللی ابقا شدند.
همزمان با انتشار سالانه “گزارش های کشوری در زمینه تروریسم” که مجاهدین و ارگان های زیرمجموعه آن را تروریست می داند،قرار است روز جمعه 26 اوت، تظاهراتی از طرف این گروه در واشنگتن و در برابر وزارت امورخارجه آمریکا صورت گیرد.
مجاهدین از سه ماه پیش با بسیج گسترده و صرف میلیون ها دلار در پی اعزام اعضا و هواداران خود از کشورهای اروپایی به واشنگتن هستند.تا با ارائه آمار 50 هزار نفری، آنان را مردم و ایرانیان ساکن آمریکا جا زده و نمایش تبلیغاتی خود را به رخ دولت آمریکا بکشند.
اما در این میان باید از دولت آمریکا پرسید؛
چرا “بند 219 از قانون مهاجرت و ملیت” که شامل حال “القاعده” و سازمان های تروریستی خارجی است، در باره سازمان تروریستی مجاهدین خلق اجرا نمی شود؟
سازمان مجاهدین خلق طبق “بند 219 قانون ایالات متحده آمریکا و بند 212 (اف) (3) (ب) از اینا (شماره 8 از قانون ایالات متحده، بند 1182 (الف) (3) (ب)) در ردیف سازمان های تروریستی تعریف شده است . این سازمان، مطابق با تعریف بند 140 (د) (2) ازقانون اختیارات روابط خارجی، سال مالی 1988 و 1989 (شماره 22 از قانون ایالات متحده بند 2556ف(د)(2))” بعنوان یک سازمان تروریستی معرفی گردیده که قابلیت و قصد اشتغال به فعالیت های تروریستی را همچنان در سال 2011 حفظ کرده است.بنابر این چرا از ادامه فعالیت آنان در آمریکا جلوگیری نمی شود؟
بند های یاد شده از قوانین ایالات متحده آمریکا،فعالیت سازمان های تروریستی را در سراسر جهان متوقف و آنان را همچون “القاعده” تحریم نموده و قابل پیگرد قانونی می داند.حال چگونه است که این سازمان در اروپا مقر قانونی داشته و در آمریکا می تواند به فعالیت تبلیغی و تظاهرات بپردازد؟
آیا این مسئله رفتار دوگانه دولت آمریکا با موضوع واحد تروریسم بین المللی را نشان نمی دهد؟
دولت آمریکا همچنان که القاعده و سازمان مجاهدین خلق را در لیست واحد تروریسم بین المللی گنجانده است، باید تلاش کند از فعالیت این سازمان تروریستی در اروپا و آمریکا جلوگیری نماید.منابع مالی آنان را مشخص نموده و با پیگرد قانونی و تحریم همه جانبه ثابت کند که تفاوتی بین تروریست ها ی بین المللی قائل نیست!
