مجاهدین و شورا بعد از سی و سه سال تازه به نقطه ای رسیده که دیگران از آن عبور کرده و پشت سر گذاشته اند.
“کسانی که این جاه طلبی و بلندپروازی را دارند که می خواهند خدمتگذار دموکراسی باشند، بهتر است خود را قبلا با آزمایش دموکراسی بیازمایند. بعلاوه یک دمکرات باید بیش از هر چیز از خودخواهی و خودپسندی دور باشد. “ گاندی
مریم رجوی در سخنرانی اخیر خود در ویلپنت برنامه ده ماده ای تازه ای برای ایران فردا اعلام کرده که حایز اهمیت و بخصوص از جانب مجاهدین گامی به جلو محسوب می شود. این ده ماده تقریبا موضوع اجماع تمامی اپوزسیون است. اما دو موضوع در این خصوص قابل اشاره است:
اول اینکه با وجود این همه تلاش شورا برای دستیابی به نقطه نظرات مشترک با سایر جریانات اپوزیسیون دلیل اجتناب آنها از نزدیکی به شورا و مجاهدین چیست؟ چرا این وحدت برنامه نه تنها به وحدت رویه و تشکیل یک جبهه واحد علیه جمهوری اسلامی منجر نمی شود که مدام همین شورای نیمه بند هم آب می رود؟
دوم برای این ده ماده دو فرض می توان قائل شد، اول اینکه رویکرد و برنامه تازه ای است از سوی شورا که در این صورت لازمه اش نقد مواضع گذشته و بخصوص برنامه ها و اساسنامه اولیه شورای ملی مقاومت است. و دوم این ده ماده همسو با آن اساسنامه اولیه شورا است که در این صورت جای سوال است که ضرورت بازخوانی آن به چه معنی است.
وقتی خانم رجوی چنین برنامه ای را مثل یک فیل هوا می کند معنی اش این است که در مقایسه با گذشته باید معنی و پیام متفاوتی از آن استخراج کرد. در این مختصر روی تشخیص این تفاوت ها تاکید دارم. برای روشن شدن بیشتر موضوع مواد ده گانه را مرور می کنیم تا ببینیم کدام دلایل مورد اشاره مفروض و به واقعیت نزدیک است.
در بند اول تاکید می شود: ” از نظر ما آرای مردم، تنها ملاک سنجش می باشد و بر همین اساس، خواهان یک حکومت جمهوری مبتنی بر آرای مردم هستیم. “
این البته شرط مبنایی تمام اپوزیسیون در طی سی و سه سال گذشته بوده است! و جالب اینکه تا اینجا هیچ گروهی جز مجاهدین و شورا این حق طبیعی را پیشاپیش مصادره و از مردم سلب نکرده اند. همین که مریم رجوی از یک ربع قرن پیش خود را رئیس جمهور ایران می دانند. و بدتر اینکه پذیرش نمایندگی این جمهور علیرغم میل باطنی شان از سوی رهبری ایدئولوژیک بر ایشان تکلیف شده، می تواند ناقض این ادعا باشد. هیچ توضیحی هم این انتصاب را توجیه نمی کند و در گذشته هم نمونه ای برای آن نمی توان اشاره کرد. لفظ برگزیده شورای ملی مقاومت هم نمی تواند توجیهی برای نقض این حق مسلم باشد. به این دلیل که نفس رای جمهور با انتصاب به ماهوی در تناقض است. با این حساب خانم رجوی باید تکلیف این تناقض را حل کنند. شاخص جمهور و آرای مردم برای سنجش مشروعیت ایشان چگونه و با چه مکانیزمی احراز شده است. لازمه پذیرش این ادعا از جانب خانم رجوی این است که حداقل ایشان از این به بعد نه به عنوان رئیس جمهور که حداکثر خود را به عنوان یکی از کاندیداهای آینده مفروض بدارند. در این صورت مثلا رضا پهلوی و دیگران نیز می توانند به عنوان رقیب فرضی برای ایشان وارد عرصه شده و پیشاپیش خود را در معرض انتخاب جمهور بگذارند؛ و دیگر اینکه توضیح بدهند همین آرایی که در انتخابات اخیر به نفع یک کاندیدا ابراز شده به رسمیت می شناسند یا خیر. اگر این آرای را با هر فرض و تحلیل و انگیزه ای به رسمیت بشناسند معنی اش این خواهد بود که ایشان باید به آن تمکین کنند. ولو اینکه بطور ماهوی با جمهوری اسلامی مخالف باشند. به این دلیل بدیهی که ایشان رای مردم را شاخص و شرط گذاشته اند.
در بند دوم خانم رجوی می گویند:”ما خواهان یک نظام کثرتگرا و آزادی احزاب و اجتماعات هستیم. در ایران فردا، ما به کلیه آزادیهای فردی احترام می گذاریم و بر آزادی بیان و آزادی کامل رسانه ها و دسترسی بی قید و شرط همگان به فضای مجازی تأکید داریم.“
امروز کمتر اپوزیسیونی می توان یافت که ادعایی خلاف این را داشته باشد. عین آن بر همه واضح و مبرهن انشاهای قدیمی است. تا جایی مبرهن است که ادعای آن شک برانگیز می شود. آزادی بیان و آزادی رسانه ها و دسترسی بی قید و شرط به فضای مجازی و آزادی های فردی. خیلی خوب آیا معنی اش بی مرزی و بدون اما و اگر و قید عرفی و اجتماعی و اخلاقی است. به عنوان مثال اگر در فردای فرضی یک گروه همنجس باز بخواهند اعلام موجودیت رسانه ای و اجتماعی و … بکنند شما به قاعده همین ادعاها خود را ملزم به دفاع از حقوق آنان می دانید. آیا معنی اش این است که با شبکه های تلویزیونی خصوصی موافق هستید؟ آیا می تواند به این معنی باشد که سیمای آزادی حق دفاع از هزاران فعال سیاسی که تاکنون در معرض اتهام و بی اخلاقی قرار گرفته به رسمیت می شناسد. آیا به این معنی است که درخواست مناظره و گفتمان دهها منتقد و مخالف را برای گفتگو و مناظره و پاسخ گویی مورد استقبال قرار می دهید. در این صورت این اقدامات حداقلی را می توان تضمین و پشتوانه عملی برای تحقق آن وعده های حداکثری تعبیر و تلقی کرد.
در ماده دیگر تصریح شده: “ ایران فردا، کشور عدالت و قانون است. ما خواهان ایجاد یک نظام قضایی مدرن، مبتنی بر احترام به اصل برائت، حق دفاع، حق دادخواهی، حق برخورداری از محاکمه علنی و استقلال کامل قضات هستیم.”
مبارک است. این ادعا را از این جهت مبنا و تحول مفروض می داریم که می بینیم طی همین هفته های اخیر دو عضو جداشده از شورا فقط به جرم جداشدن از شورای ملی مقاومت و بیان دلایل و آن هم بطور سربسته مورد دهها اتهام واقع شدند که هیچکدام شان با ادعاهای امروز ایشان سازگاری ندارد. خانم رجوی مدعی نظام قضایی مدرن هستند. هر چند این ادعای کلی چیزی را ثابت نمی کند، مدرن مورد نظر شما یعنی چه؟ اما فرض بدیهی اش همان اصل برائت و طرح قانونی شکایات و اتهامات و برگزاری دادگاه و برخورداری از حقوق وکیل و … است. با این حساب آیا منظور ایشان این است که طرح هر اتهامی خارج از این قاعده و پروسه می تواند مبنای یک شکایت حقوقی بر علیه اتهام زننده تلقی شود؟ آیا به این معنی است که اتهامات تنها و تنها باید از طریق مجاری قانونی و محاکم صالح مطرح و دنبال شود. آیا به این معنی است که از کلیه کسانی که طی این همه سال فله ای مورد اتهام قرار گرفته عذر خواهی خواهد شد.
با همین شاخص این سوال مطرح است که این اعتقاد امروز شما است یا مسبوق به گذشته ها نیز می شود. اگر مسبوق است مواضع گذشته سازمان و شورا و رهبری ایدئولوژیک و حتی خودتان را در قبال اعدام سران رژیم گذشته چگونه توجیه می کنید. احتمالا خواهید گفت از آن نگاه عبور کرده اید. مبارک است. بفرمایید تهدیدهای حال شما و رهبری و اعضای سازمان علیه مقامات جمهوری اسلامی و بریده مزدورها و جداشدگان و … به انتقام و مجازات های سخت همچون رفتاری که ضدفاشیست ها بعد از سقوط هیتلر انجام دادند، در فردای سرنگونی چه صیغه ای است. با تاکید بر اینکه تصریح کرده اید حکم اعدام را لغو خواهید کرد، آیا به این معنی است که حساب آنها را که باید برسید قبل از تصویب لغو حکم اعدام یا به رسمیت شناختن نظام قضایی مدرن خواهید رسید. اگر غیر از این است این تهدید به مرگ و اردوگاه های کار اجباری و سرتراشیدن و دوره گردی خیابانی متهمان و غیره به چه معنا است. آیا در فردای سرنگونی هم مثل بهمن سال ۵۷ صرف اثبات هویت افراد برای اعدام کردن کافی نخواهد بود. آیا در آن روز ادعا نخواهید کرد، منافع انقلاب بر منافع فردی ولو به قیمت پایمال شدن خون بی گناهان ارجحیت دارد. در آن روز فرضی آیا تشکیل دادگاه های صالحه و سیستم قضایی مدرن را به فرداهایی که امروز هم بابت پاسخگویی به عملکرد سی و اندی سال گذشته حواله می دهید، وعده نخواهید داد.؟؟
در بند دیگر خانم رجوی مدعی هستند: “مقاومت ایران از جدایی دین و دولت، دفاع خواهد کرد.”
باز هم مبارک است. اما بفرمایید تا تصحیح و بازنویسی دوباره اساسنامه های گذشته و بخصوص تصحیح و اعلام صریح تغییر برقراری جمهوری دمکراتیک اسلامی در مانیفست شورا به هر نوع سیستم منجر به سکولاریسم این ادعا در اقل خود چگونه ماده می شود. حذف قید اسلامی به چه ضرورتی انجام شده است، همچنانکه باید توضیح بدهید پیشتر قید اسلامی برای جمهوری دمکراتیک از چه ضرورتی برخوردار بوده است.
بفرمایید بدون ارجاع به همان شاخص و شرط مبنایی یعنی رای و خواست مردم بازی با این الفاظ چه معنایی جز نادیده گرفتن پیشاپیش اراده آنها برای تعیین سیستم حکومتی شان دارد؟
بفرمایید بر آن اعتقاد و باور ایدئولوژیکی که سازمان مجاهدین را بطور اتودینامیکی بر سرنوشت مردم حاکم می کرد، خللی وارد شده است. اگر چنین است چرا کماکان خواستار چیزی هستید که پذیرش و نفی آن توسط مردم هنوز موضوعیت پیدا نکرده است. آیا بسنده کردن به این که ما در آینده فرضی تابع و پذیرای خواست و اراده مردم خواهیم بود، به القا و باوراندن ادعای شما کمک بیشتری نمی کرد.
خانم رجوی در بند دیگری تصریح می فرمایند: “ ما مالکیت شخصی، سرمایه گذاری خصوصی و بازار آزاد را به رسمیت می شناسیم. و این اصل را پیشاروی خود داریم که چه در اشتغال و چه در کسب و کار، تمام مردم ایران باید از فرصتهای برابر برخوردار باشند. از نظر ما، ایران فردا، کشور حفاظت از محیط زیست و احیای آن خواهد بود.”
البته ادعای به رسمیت شناختن مالکیت فردی از جانب مجاهدین امر تازه ای نیست. برای اولین بار در سال ۱۳۶۳ از سوی مسعود رجوی و در گفتگو با الوطن العربی بیان شده است. در بار دوم در کتاب دموکراسی خیانت شده که در واکنش به بیانیه وزارت امورخارجه نوشته، مطرح شده است. اینکه بعد از این همه سال خانم رجوی دوباره روی آن تاکید نموده اند، بسیار خوب است. اما شرط اولیه برای پذیرفتن این ادعا حداقل بازنگری در مبانی است که همچنان از سوی رهبری ایدئولوژیک به عنوان مرجع و مانیفست مجاهدین روی آن سفارش و تاکید می شود. گذشته از کتاب اقتصاد به زبان ساده، حتمن باید درباره دیگر منابع بخصوص تبیین جهان رجوی اعلام موضع شود؛ و طبیعی است تغییر مواضعی از این دست ریشه ای و اصولی نمی تواند و نباید محدود به میتینگ و سخنرانی که ماهیت شان شعاری و احساسی است شود.
نکته ای که خلاء آن ده ماده خانم مریم رجوی را قابل تامل و پرسش می کند، نادیده گرفتن بیانیه حقوق بشر به عنوان شاخص جهانی برای تامین حقوق بشر است. اینکه چنین امری اتفاقی یا تعمدی بوده قضاوتی نمی کنیم. اما اگر تعمدی در کار نمی بود، تنها یکبار اشاره به ملاک قرار دادن بیانیه حقوق بشر برای تامین همه آن بندها و مفاد ده ماده ای در رسمیت شناختن حقوق فردی و اجتماعی کفایت می کرد. ضمن اینکه شمولیت و اجماع بر سر این بیانیه به عنوان شاخص می توانست بسیاری سوء تفاهم ها را نیز مرتفع کند! با این حال هیچ اشاره ای به این منشور بین المللی به مثابه فصل الخطاب برای تعیین حقوق فردی و اجتماعی نمی شود. این نادیده انگاری چه از سر تصادف چه از سر تعمد در هر حال قابل توضیح است.
واقعیت این است که در ده ماده خانم رجوی چیزی فراتر از آنچه در مواضع سایر نیروهای اپوزیسیون است به چشم نمی خورد. تنها اهمیت اش این است که آن را مجاهدین و شورای ملی مقاومت مطرح می کنند. و معنی اش این است که مجاهدین و شورا بعد از سی و سه سال تازه به نقطه ای رسیده که دیگران از آن عبور کرده و پشت سر گذاشته اند. اما مسئله اینجا است که مجاهدین و شورا تا رفع هزاران ابهام و پاسخ دادن به هزاران سوال هرگز قادر نخواهند بود حتی در مرحله حرف و نظری ادعاهای شان را السابقون ثابت کنند.
بهار ایرانی
منبع؛فراخوان مستقل برای خروج انسانی ساکنین لیبرتی از عراق
